صادق مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية، على مشروعي قانونين جديدين يتعلقان بقطاع الصحافة وحقوق المؤلف، سعياً منه إلى تنظيم العمل الإعلامي وضمان حماية الإنتاجات الفكرية في الفضاء الرقمي.
وفي السياق ذاته، يركز القانون الأول الخاص بمهنة الصحافة على تحديد شروط ممارسة المهنة بدقة، وتعزيز مستويات الاحترافية، والالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتحصين القطاع من الممارسات غير المهنية التي قد تسيء لصورة الإعلام.
ويأتي القانون الثاني المتعلق بحقوق المؤلف ليوسع نطاق الحماية القانونية لتشمل المحتوى الرقمي بشكل أكبر، مع تشديد العقوبات المقررة ضد القرصنة والاستخدام غير القانوني للمصنفات الفكرية للغير، وهي خطوة استباقية لمواجهة الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتزايد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الإصلاحات التشريعية في ظرفية تتسم بتنامي نفوذ الإعلام الرقمي في الحياة اليومية، مما يطرح تحديات عملية ترتبط بكيفية تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع، مع الموازنة بين ضرورة الضبط التنظيمي وضمان صون حرية الصحافة بعيداً عن أي قيود قد تحد من دورها الإعلامي.
0 تعليقات الزوار