أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء انتشار ممارسات “النوار” غير القانونية في القطاع العقاري، والتي تتجلى في فرض مبالغ مالية إضافية على المواطنين خارج الإطار القانوني.
وفقًا لتصريح رئيس الجمعية، علي شتور، لجريدة “هبة بريس”، فإن هذه الممارسات تعد انتهاكًا للقوانين وتقوض الشفافية في المعاملات العقارية.
وأشار شتور إلى أن “النوار” لا يضر المستهلكين فحسب من خلال تحميلهم تكاليف غير مبررة، بل يمثل أيضًا تهربًا ضريبيًا يضر بموارد الدولة المخصصة للتنمية.
ودعا شتور إلى تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وتكثيف الرقابة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتنظيم حملات توعية للمواطنين، مؤكدًا على أهمية رفض أي معاملات مالية غير قانونية والإبلاغ عنها.
0 تعليقات الزوار