دخلت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بالمغرب مرحلة التنفيذ، مع اقتراب الاحتفال بعيد العمال، وذلك بعد شروع الحكومة في توجيه مراسلات رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية مؤسساتية لتلبية المطالب الاجتماعية، في ظل تزايد التوقعات بشأن تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعمال.
وتتصدر ملفات زيادة الأجور وتحسين معاشات التقاعد جدول أعمال الجولة الحالية، بالإضافة إلى قضايا الحريات النقابية وتسوية الأوضاع الإدارية لمختلف الفئات المهنية، وهي قضايا تعتبرها النقابات ذات أولوية.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تستضيف رئاسة الحكومة اجتماعا تقنيا في 6 أبريل، يجمع اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بممثلي الشركاء الاجتماعيين، بهدف دراسة الوضعية المالية للصناديق المعنية والتوصل إلى صيغ توافقية تضمن استدامة أنظمة التقاعد، مع الحفاظ على حقوق الموظفين.
0 تعليقات الزوار