طالبت مكونات المعارضة في المجلس الجماعي لعين العودة بتخصيص جلسة خاصة ضمن أشغال دورة ماي المقبلة، بهدف مناقشة قضايا مرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي، والتي تثير تساؤلات.
وجاءت هذه الدعوة في سياق المطالبة بتكريس الحكامة الجيدة والمحاسبة، في ظل تداول شبهات استغلال نفوذ، خاصة فيما يتعلق بمشروع طرق رصدت له اعتمادات مالية مهمة. المعارضة تطالب بالكشف عن مراحل هذا المشروع، من البرمجة إلى التنفيذ، مرورا بتفويت الصفقات، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية.
وفي طلبها الموجه لرئاسة الجماعة، شددت المعارضة على أهمية مناقشة ملف توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، مطالبة بتوضيح معايير منح الإعانات ومدى احترام الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تفتح باباً لنقاش عام حول تعزيز الرقابة السياسية وتقوية دور المعارضة، في ظل تزايد مطالب المواطنين بتحسين إدارة المال العام. تبقى الأنظار موجهة نحو دورة ماي، والتي قد تشهد الكشف عن ملفات وإعادة ترتيب أولويات التدبير المحلي.
0 تعليقات الزوار