طالبت الجمعية المغربية للصحة النفسية والعقلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على حقيقة ما أثير من معطيات حول نقل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية من مدن مختلفة إلى مدينة برشيد وتركهم في حالة تشرد.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن قلقها البالغ تجاه هذه التقارير، مؤكدة أن ممارسة التخلي عن هذه الفئة الهشة في الفضاء العام تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتستوجب المساءلة القانونية لمن يثبت تورطه في هذا النوع من الإجراءات التي تفتقر للإنسانية.
وشددت الجمعية في بيانها على أن تدبير ملفات الصحة النفسية يتطلب مقاربة شمولية تجمع بين الجوانب الصحية والاجتماعية والحقوقية، معتبرة أن المؤسسات الاستشفائية والاجتماعية هي الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً التكفل بهذه الحالات، عوض اللجوء إلى حلول ترقيعية تزيد من تفاقم معاناة المرضى.
ودعت الهيئة ذاتها السلطات والمؤسسات المعنية إلى ضرورة تعزيز بنيات الاستقبال المخصصة للأمراض النفسية، وتطوير الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة، مع ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات التي سيتم فتحها لضمان الشفافية وحماية كرامة المواطنين.
0 تعليقات الزوار