صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل، على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير آليات تدبير المؤسسات العمومية، وضمان اختيار أكثر كفاءة للمسؤولين، من خلال مراجعة وتحديث الملحقين رقم 1 و2 الخاصين بلائحة المؤسسات والمناصب المعنية.
وشملت التعديلات إدراج “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” ضمن قائمة المؤسسات الاستراتيجية التي يُنظر في تعيين مسؤوليها داخل المجلس الوزاري، مما يعكس الأولوية المتزايدة لحماية الطفولة.
كما تضمنت التعديلات تغيير اسم “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” ليصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، بالإضافة إلى إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
0 تعليقات الزوار