قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويدخل هذا المشروع في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة في المغرب.
من أبرز ما جاء في المشروع، إلزام المحامين بعقد مكتوب مع موكليهم، يحدد تفاصيل العلاقة المهنية.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المحامين والمواطنين، والحد من النزاعات المحتملة.
كما ينص المشروع على اعتبار التصريحات القضائية بمثابة تكليف رسمي في بعض الحالات.
0 تعليقات الزوار