أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن تطورات جديدة في التحقيق بقضية انهيار عمارتين بالمدينة في 9 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين.
وفقًا لما أورده الوكيل العام للملك، كشفت الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، عن خروقات خطيرة شابت البنايتين المنهارتين، شملت بناء طوابق إضافية غير مرخصة، واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تفويت “حق الهواء” بطرق غير قانونية.
في السياق ذاته، أظهرت نتائج التحقيق تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد سكن دون مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها، ما ساهم في تفاقم الوضعية المؤدية إلى هذه المأساة.
بناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة التقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي بحق 21 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى إصدار شهادات إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها. وقد قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن، مع استمرار التحقيق مع الباقين في حالة سراح.
0 تعليقات الزوار