الحكومة تعلن عن تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الوطنية

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان لعرض الحصيلة الحكومية، أن معدل التضخم انخفض بشكل ملحوظ ليبلغ حوالي 0,8 في المائة عند متم سنة 2025، بعد أن كان 6,6 في المائة سنة 2022، مما ساهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة سنة 2025، مقابل 5,5 في المائة سنة 2021، مع طموح لخفضه إلى 3 في المائة في أفق سنة 2026. كما أبرز أن مستوى المديونية العمومية عرف منحى تنازلياً، حيث بلغ حوالي 67,2 في المائة سنة 2025، بعد أن كان في حدود 71,4 في المائة سنة 2020.

وفي السياق ذاته، أفاد رئيس الحكومة بأن الموارد العادية للدولة شهدت ارتفاعاً مهماً، حيث انتقلت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، مع توقع بلوغ 432,8 مليار درهم سنة 2026.