أحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه الاستشاري إلى مجلس النواب، بناءً على طلب رئاسة المجلس، وذلك بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وأكد المجلس في رأيه على ضرورة الارتقاء بمنظومة التوثيق العدلي، من خلال تكريس الثقة في المحررات التي ينجزها العدول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توفير شروط ممارسة مهنية لائقة للممارسين.
وتضمنت التوصيات تسريع التحول الرقمي لمهنة العدول، وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحديث آليات التوثيق العدلي وتعزيز الأمن التعاقدي، مع تعديل طريقة أداء “شهادة اللفيف” بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية، بالإضافة إلى إقرار آليات للطعن في قرارات قضاة التوثيق.
وفي تصريح لـ”هبة بريس”، اعتبر حسين داندي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن الرأي الاستشاري سيشكل ضغطًا على الحكومة، لاسيما مع توصياته بشأن الارتقاء بالتوثيق العدلي، معتبرًا ذلك بمثابة امتحان حقيقي للحكومة في مدى أخذها بهذه التوصيات.
0 تعليقات الزوار