تصاعدت حدة التساؤلات في جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، إثر إطلاق أشغال تهيئة ميدانية في عدة مواقع دون تقديم توضيحات رسمية حول الجهات المنفذة أو الإطار القانوني والصفقات المتعلقة بها، وسط مطالب بتوضيح مدى احترام المساطر المعمول بها في تدبير المشاريع العمومية.
وتتركز مخاوف الفاعلين المحليين حول إشراك أعوان الإنعاش الوطني في تنفيذ هذه الأوراش، حيث يطالب السكان بالكشف عن طبيعة هذه التدخلات وما إذا كانت تتم وفق عقود قانونية، أم أنها تتجاوز الاختصاصات المخولة لهؤلاء الأعوان، وهو ما يفرض ضرورة خروج المجلس الجماعي بموقف رسمي ينهي حالة اللبس السائدة.
في السياق ذاته، يعاني سكان المنطقة من أزمة بيئية خانقة نتيجة التراجع الملحوظ في خدمات النظافة، وتراكم النفايات في الأحياء السكنية، مما تسبب في انتشار روائح كريهة وتزايد المخاطر الصحية المرتبطة بتدهور الوضع البيئي في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتطالب فعاليات مدنية السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق ميداني حول طبيعة الأشغال الجارية وتقييم الوضع البيئي المتردي، تفعيلاً لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضماناً لاستجابة الجماعة لانتظارات الساكنة الأساسية في توفير بيئة سليمة وخدمات مرافق عمومية قانونية.
0 تعليقات الزوار