قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة بسجن امرأة لمدة سنة نافذة، وذلك على خلفية تورطها في شبكة للوساطة غير القانونية والرشوة داخل أروقة المحاكم.
وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت القضية بتحقيقات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن شبكة متخصصة في التأثير على مسار القضايا مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى توقيف عدد من المشتبه بهم، بمن فيهم المدانة.
في سياق التحقيقات، تبين أن المرأة عرضت خدماتها للتوسط لصالح أحد الأطراف، مع وعد بتخفيف العقوبة في مرحلة الاستئناف، بالإضافة إلى توثيق اتصالاتها مع أفراد الشبكة وتحديد مواعيد لتسلم الأموال.
من جهتها، نفت المتهمة في البداية التهم الموجهة إليها، قبل أن تعترف لاحقًا بتسلم مبلغ مالي، مبررة ذلك بمحاولة مساعدة ابنها، دون إثبات أي تدخل فعلي في القضية.
0 تعليقات الزوار