دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، خلال الجلسة السنوية المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالمناخ، مع التشديد على ضرورة إخراج قانون خاص بالمناخ لضمان فعالية التدخلات العمومية في مواجهة التغيرات المناخية.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير المجموعة على أهمية تعزيز الحكامة المناخية عبر إدماج البعد البيئي بشكل صارم في المشاريع الاستثمارية والسياسات القطاعية، واعتماد ميزانية مستجيبة للمناخ، مع إرساء منظومة وطنية للرصد والتقييم تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس التقدم المحرز في هذا المجال.
وأشار مقرر المجموعة، لحسن نازهي، إلى ضرورة تقوية قدرات الجماعات الترابية في التخطيط المناخي والتدبير الاستباقي للمخاطر، من خلال تزويدها بمخططات محلية لتدبير الكوارث وتطوير بنيات تحتية مقاومة للمخاطر المناخية، مع تعزيز الشراكات بين الفاعلين الترابيين والمؤسسات العلمية.
وتضمنت توصيات التقرير كذلك دعوة إلى تطوير البحث العلمي والابتكار في مجالات التكيف، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تدبير الموارد المائية، إلى جانب تكثيف التكوين في مجالات التمويل الأخضر، وذلك في أفق بلورة نموذج مغربي متكامل يجمع بين النجاعة المؤسساتية والعدالة المجالية والاستدامة البيئية.
0 تعليقات الزوار