أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، وذلك فور انتهاء كافة مراحل المصادقة التشريعية عليه داخل قبة البرلمان.
ويترتب على هذه الإحالة تجميد مسطرة إصدار القانون ودخوله حيز التنفيذ، انتظاراً لقرار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية المقتضيات التي يتضمنها النص الجديد، ومدى انسجامها مع الوثيقة الدستورية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الاحتقان داخل الوسط المهني، حيث يواصل عدد من النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب اعتصامهم أمام مقر البرلمان بالرباط؛ احتجاجاً على مضامين المشروع الذي يعتبرونه مساساً باستقلالية مهنة الدفاع، بينما تدافع الحكومة عن النص باعتباره لبنة أساسية في ورش تحديث المنظومة القانونية.
وفي السياق ذاته، كانت الغرفة الثانية للبرلمان، مجلس المستشارين، قد صادقت على المشروع في قراءة ثانية تضمنت إدخال تعديلات على عدد من مواده، قبل أن يتم توجيهه إلى المحكمة الدستورية للبت فيه بشكل نهائي، ليفتح الطريق بعدها نحو إصداره بالجريدة الرسمية في حال ثبوت مطابقته للدستور.
0 تعليقات الزوار