كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه وزارته لإخضاع تدوينات صادرة عن محامين على منصات التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية الجدل المثار حول مشروع قانون مهنة المحاماة. وأكد الوزير أن بعض هذه التدوينات تضمنت عبارات تتجاوز حدود النقد المهني، وقد ترقى إلى مستوى مخالفات تأديبية أو حتى جنائية.
وأشار المسؤول الحكومي في تصريحاته إلى أن إحالة هذه الملفات على النيابة العامة تظل خياراً وارداً، في إطار الحرص على حماية هيبة الدولة واحترام المؤسسات الدستورية. واعتبر وهبي أن بعض الأوصاف الحادة التي طالت المسار التشريعي تعكس خروجاً عن ضوابط الحوار المسؤول، داعياً في الوقت ذاته إلى الارتقاء بمستوى النقاش المهني وتعزيز الثقافة الدستورية لدى الفاعلين في القطاع.
في السياق ذاته، دافع وهبي عن مقترح إخضاع ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، مسوغاً ذلك بحجم المبالغ المالية الضخمة التي يتم تداولها سنوياً داخل صناديق المهنة. وشدد على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الشفافية وحماية حقوق المتقاضين، باعتبار أن الدولة تظل مسؤولة عن تتبع مصير هذه الأموال في حال حدوث أي اختلالات.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن إصلاح منظومة العدالة يمثل خياراً استراتيجياً ومؤسساتياً مستمراً لا يرتبط بالأشخاص. وأوضح أن تطبيق القانون سيظل سيد الموقف، مع تجديد دعوته إلى اعتماد الحوار كآلية وحيدة وأمثل لتجاوز الخلافات القائمة بين الوزارة وهيئات المحامين.
0 تعليقات الزوار