صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة النص التشريعي مع الملاحظات القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشة مستفيضة للصيغة المعدلة للمشروع، حيث حرص المشرعون على ترتيب الآثار القانونية اللازمة وضمان مطابقة جميع المقتضيات للضوابط الدستورية الجاري بها العمل، استكمالاً للمسار التشريعي الخاص بهذا النص الحيوي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وتعزيز حكامتها بما يتناسب مع التحولات الرقمية والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، وهو ما من شأنه الرفع من جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين.
وينتظر أن يستكمل مشروع القانون مساره التشريعي داخل قبة البرلمان في مراحله النهائية، تمهيداً للمصادقة عليه في جلسة عامة، في أفق إخراج قانون متكامل يستجيب لمتطلبات إصلاح منظومة العدالة في المملكة.
0 تعليقات الزوار