كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح برنامجه السياسي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، مقدما إياه كرؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق إدماج اقتصادي مستدام.
وفي هذا السياق، أكد الحزب أن برنامجه لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يربط حماية المواطن بإرساء عدالة فعالة وتكريس الحكامة الجيدة؛ معتبرا إياهما شرطين أساسيين لضمان نجاعة الإصلاحات واستدامة آثارها على الحياة اليومية للمغاربة.
وفي إطار التزاماته، شدد الحزب على أن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام ليست إجراءات ظرفية، بل تشكل ممارسة يومية وواجبا أخلاقيا لإعادة الثقة في المؤسسات وترسيخ قيم الاستحقاق والنزاهة، مع مواصلة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة كاستكمال للعقد السياسي الذي أبرمه الحزب مع المواطنين قبل خمس سنوات، حيث يطرح البرنامج جيلا جديدا من الإصلاحات التي تراهن على اقتصاد قوي وخدمات عمومية ذات جودة، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مغرب متطور يتقاسم الجميع ثمار تنميته.
0 تعليقات الزوار