يضع حزب التجمع الوطني للأحرار تنويع محركات النمو وإنتاج الثروة وتعزيز الطلب الداخلي في صلب رؤيته الاقتصادية للولاية المقبلة 2026-2031، معتبراً إياها رافعات أساسية لضمان نمو مستدام وقادر على مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.
وفقاً لبرنامج الحزب، مكنت السياسات المعتمدة خلال الولاية الحكومية الحالية الاقتصاد الوطني من استعادة زخمه، حيث سجل معدل نمو بلغ 4,9 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4,7 في المائة بين 2021 و2026، وهو ما يمثل ضعف المتوسط المسجل في الفترة السابقة بين 2016 و2021.
وفي السياق ذاته، يتوقع البرنامج أن يواصل الاقتصاد الوطني ديناميته ليصل معدل النمو إلى 5,2 في المائة مع نهاية سنة 2026، وذلك رغم الضغوط التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وموجات الجفاف المتعاقبة، مما يؤكد حسب الحزب صلابة الاختيارات الاقتصادية المعتمدة.
وأكد الحزب أن المرحلة القادمة ستركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد عبر تسريع وتيرة التصنيع، ودعم الاستثمار المنتج، وتطوير القطاعات الواعدة، بهدف خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين، مؤكداً أن هذه التوجهات تشكل خياراً استراتيجياً طويل الأمد يتجاوز الظرفية.
0 تعليقات الزوار