هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة حققت خطوة وُصفت بالكبيرة في مجال التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن معدل التضخم تراجع بشكل واضح ليصل إلى 0,8% في شتنبر 2025، بعدما كان قد بلغ 6,6% سنة 2022 في سياق أزمات دولية متتالية.
وأوضح أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن هذا التراجع لم يكن نتيجة ظرفية عابرة، بل جاء ثمرة تدخلات حكومية استباقية وحازمة همّت دعم سلاسل الإنتاج وضبط توازنات السوق الوطنية.
وأضاف أن الحكومة عملت في إطار مقاربة منسقة بين السياسة المالية والنقدية من أجل امتصاص الصدمات التضخمية المستوردة، والحد من انعكاساتها على الأسعار داخل السوق الوطنية.
في هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن الدولة تحملت كلفة مالية مهمة عبر آليات الدعم وصندوق المقاصة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، إلى جانب دعم مهنيي قطاع النقل بهدف تفادي انتقال ارتفاع كلفة المحروقات إلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد أخنوش على أن عودة التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة من شأنها تعزيز مناخ الاستهلاك والاستثمار، وتقليص الضغط المالي على الأسر المغربية، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي.
كما أكد أن الحكومة ستواصل نهج اليقظة والتتبع الدقيق لتطورات الأسعار على المستويين الوطني والدولي، مبرزا أن التحكم في التضخم يعد من أبرز النتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة خلال هذه الولاية الحكومية.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الاختيارات المتخذة، وقدرة الدولة على تدبير الأزمات وحماية التوازنات الاقتصادية في ظرفية دولية صعبة.
0 تعليقات الزوار