هبة بريس
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تمكنت، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، من إحداث نحو 850 ألف منصب شغل جديد خارج القطاع الفلاحي، مستندة في ذلك إلى المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ما يعكس دينامية اقتصادية حقيقية رغم الإكراهات الدولية والظرفية المناخية الصعبة.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي عقده اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، خصص لتقديم وشرح خلاصات الحصيلة الحكومية التي سبق أن عرضها أمام البرلمان.
وأوضح رئيس الحكومة أن الرقم المعلن يتعلق حصرا بمناصب الشغل المحدثة خارج القطاع الفلاحي، وهو معطى تم تقديمه بكل وضوح منذ البداية، بالنظر إلى خصوصية القطاع الفلاحي وتأثره المباشر بالتقلبات المناخية. وأضاف أن الهدف المعلن المتمثل في إحداث مليون منصب شغل يظل هدفاً استراتيجيا تعمل الحكومة على بلوغه، مع نهاية هذه السنة، من خلال مواصلة تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات المنتجة.
وشدد أخنوش على أن تقييم الأداء في مجال التشغيل يجب أن يستند إلى المقارنة الموضوعية والمعايير الرقمية الدقيقة. وفي هذا الإطار، أبرز أن هذه الحكومة حققت متوسطا سنويا يناهز 170 ألف منصب شغل، وهو معدل يفوق بشكل واضح ما سجلته الحكومات السابقة.
فخلال الولاية الحكومية السابقة، بلغ متوسط إحداث مناصب الشغل حوالي 90 ألف منصب سنويا، فيما لم يتجاوز هذا المعدل 64 ألف منصب سنويا خلال الولاية التي سبقتها. وهي أرقام، بحسب رئيس الحكومة، تؤكد أن وتيرة خلق فرص العمل خلال الولاية الحالية تعد الأعلى مقارنة بالولايات الحكومية الأخيرة.
وفي المقابل، أشار إلى مفارقة لافتة تتمثل في الصعوبات المتزايدة التي يواجهها المستثمرون في عدد من القطاعات، سواء في الفلاحة أو الصناعة، في العثور على اليد العاملة.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ سياساتها الداعمة للاستثمار والإنتاج، باعتبارهما المدخل الأساسي لخلق فرص الشغل وتحسين الإدماج الاقتصادي، بما يعزز النمو ويكرس أسس الدولة الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار