تأجلت أشغال الدورة العادية لشهر ماي بمجلس جماعة فاس، صباح اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تسجيل حضور محدود من الأعضاء وغياب أغلبية مكونات التسيير.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، اقتصر الحضور خلال الجلسة الافتتاحية على أعضاء من صفوف المعارضة، مما حال دون انطلاق الأشغال وفق المقتضيات القانونية، ليتم تأجيلها إلى موعد لاحق.
وكان من المقرر أن تتضمن الدورة مناقشة ملفات مالية وتنموية وخدماتية هامة، إلا أن غياب النصاب حال دون التداول بشأنها، مما أثار تساؤلات حول أسباب غياب أعضاء الأغلبية.
وينتظر تحديد موعد جديد لعقد الدورة، لاستكمال دراسة النقاط المدرجة واتخاذ القرارات اللازمة، وفقًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
0 تعليقات الزوار