مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الجهوية المتقدمة

صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتعديل قانون الجهات، وذلك بالأغلبية.

وحصل مشروع القانون على موافقة 110 نائبا، بينما امتنع 46 نائبا عن التصويت.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تقوية اختصاصات الجهات، وتحسين الحكامة، وتعزيز الموارد المالية، بما يمكنها من القيام بأدوارها التنموية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تجاوز التدبير الإداري المحدود وبناء نموذج ترابي فعال يعزز التنمية وخلق فرص العمل.

وتضمن المشروع إعادة هندسة اختصاصات الجهة، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، وزيادة التحويلات المالية للجهات لتصل إلى 12 مليار درهم سنويًا ابتداءً من عام 2027. كما أثارت المعارضة تساؤلات حول استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة المساهمة.