تتجه الأنظار نحو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث ينتظر الرأي العام الحكم النهائي في قضية تبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، وذلك بتاريخ 22 ماي الجاري.
القضية، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، تخص عدداً من المنتخبين والمسؤولين السابقين المتورطين في قضايا فساد مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يتابع في هذا الملف، الذي أثار جدلاً واسعًا، شخصيات بارزة يتقدمهم “عبد الله.ت” عضو المجلس البلدي، و”يوسف.ب” البرلماني وعضو المجلس البلدي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلالات في صفقات وتدبير مالي.
وتشير التوقعات إلى ترقب كبير داخل مدينة الجديدة وخارجها، مع دعوات إلى تطبيق القانون بحزم لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ المحاسبة.
0 تعليقات الزوار