صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بعد جلسة استغرقت ثماني ساعات متواصلة من النقاش الحاد، وشهدت الموافقة على مئات التعديلات المقترحة.
وفقًا لمصادر مطلعة، خضع المشروع لـ 502 تعديلًا من قبل الأغلبية والمعارضة، وشملت التعديلات تغييرات جذرية في شروط الولوج إلى المهنة، أبرزها رفع سقف السن إلى 45 سنة، وتوسيع معايير النزاهة لتشمل قضايا الأموال والتزوير، في خطوة تهدف إلى “تنقية” المهنة.
كما تضمنت التعديلات إصلاحات هيكلية في نظام التكوين، شملت اعتماد مسار جديد داخل المعهد لمدة سنة قبل الحصول على شهادة الكفاءة، مع تمديد فترة التسجيل، وتثبيت دور وزارة العدل في تنظيم مباراة الولوج. إضافة إلى ذلك، تم توسيع شروط الإعفاء لفائدة الأساتذة الجامعيين، والتشديد على ضوابط عمل المحامين الأجانب في المغرب.
وامتدت التعديلات لتشمل توسيع مهام المحامي لتشمل مجالات جديدة كالوساطة في المهن الرياضية والفنية، وإلزامية التوثيق الكتابي للعلاقات المهنية. كما جرى إقرار نظام تأديبي جديد يميّز بين طلبة المعهد والمحامين المتمرنين، ونظام انتخابي جديد للهيئات قائم على التمثيل النسبي، مع تحديد مدة انتداب النقيب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وتعزيز حضور النساء في المجالس.
0 تعليقات الزوار