صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. يأتي ذلك في إطار تعزيز مسار الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويهدف المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى معالجة الإشكالات التي ظهرت في التطبيق العملي للنظام منذ إطلاقه عام 2023. يتضمن المشروع إحداث منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الدعم.
هذه المنحة مخصصة للأسر التي فقدت الدعم بسبب تصريح أحد أفرادها لدى نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التصريح بالعمل ودمج الأسر في سوق الشغل المنظم، وذلك من خلال توفير دعم مؤقت يسهل الانتقال نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما ينسجم المشروع مع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بتحديث المنظومة القانونية والتنظيمية للدعم الاجتماعي.
0 تعليقات الزوار