أعلنت النيابة العامة بمدينة فاس عن فتح تحقيق قضائي في حادث انهيار عمارة سكنية، وذلك في أعقاب الفاجعة التي أودت بحياة عدد من الأشخاص وأصابت آخرين.
كما سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بارتياح، هذه الخطوة، داعية إلى إنجاز التحقيق في أقرب الآجال وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وكانت المنظمة قد أعربت عن حزنها وأسفها العميقين إزاء الحادث الذي وقع في 21 ماي 2026، معتبرة أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية يعكس وجود اختلالات في قطاع البناء، ويطرح تساؤلات حول مدى تطبيق معايير السلامة.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة السلطات المحلية باعتماد مقاربة استباقية لمعالجة أوضاع الأحياء المهددة بالانهيار، وإعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، وتوفير حلول سكنية تحفظ كرامة المتضررين.
0 تعليقات الزوار