في تحول استراتيجي، وضعت وزارة الداخلية الموارد البشرية في صلب عملية إصلاح الجماعات الترابية، مع التركيز على التكوين المستمر كأداة رئيسية لإعادة تأهيل الإدارة المحلية.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا التوجه بعد سنوات من الاختلالات المتراكمة داخل الجماعات، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مردودية الإدارة بما يتماشى مع متطلبات التنمية والتحولات المجالية المتسارعة.
لا تقتصر المقاربة الجديدة على توسيع برامج التكوين، بل تهدف إلى تأسيس منظومة تدبير حديثة تعتمد على الاستباق والتخطيط، من خلال آليات التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وإنشاء هياكل لرصد المسارات المهنية، وذلك لمعالجة الخلل في توزيع الكفاءات ومواءمتها مع احتياجات الجماعات.
في سياق متصل، يشمل الإصلاح إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، في إطار تشاركي مع الفاعلين الاجتماعيين، مع التركيز على تحويل التكوين إلى أثر ملموس على جودة الخدمات وثقة المواطنين.
0 تعليقات الزوار