رفض ناصر الزفزافي، المعتقل على خلفية أحداث “حراك الريف”، مبادرة الاعتذار التي قدمها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، معتبراً إياها فاقدة للقيمة السياسية والاعتبارية ما لم تقترن باعتراف صريح بالمسؤولية عما جرى.
ووفقاً لما نقله طارق الزفزافي، شقيق المعتقل، فإن الرد جاء في رسالة شديدة اللهجة شدد فيها الزفزافي على أن الاعتذار لا يمحو تبعات المقاربة التي تبنتها أحزاب سياسية، وساهمت في اعتقال النشطاء وإصدار أحكام قضائية قاسية في حقهم، معتبراً أن جراح تلك المرحلة لا تزال غائرة.
وفي السياق ذاته، أكد الزفزافي أن أي اعتذار لا يمكن أن يجبر معاناة العائلات أو يعوض سنوات السجن التي قضاها النشطاء، مشيراً إلى أن تداعيات أحداث سنة 2016 لا تزال مستمرة، لا سيما في ظل استمرار مخاوف النشطاء المقيمين خارج أرض الوطن.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد الجدل حول مواقف الأحزاب السياسية من الحراك، حيث اتهم الزفزافي هذه التنظيمات بالمشاركة في ما وصفها بـ “الجريمة السياسية” ضد منطقة الريف، مؤكداً تمسكه برفض “الصفح” كخيار فردي، ومطالباً بتحقيق العدالة والإنصاف الشامل كمدخل أساسي للمصالحة.
0 تعليقات الزوار