عاد ملف إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما وجه النائب البرلماني منير شنتير سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالب فيه بالكشف عن مآل مشروع تقسيم المؤسسة الجامعية وتسريع تنزيله على أرض الواقع.
تأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الترقب تسود الأوساط الجامعية بالإقليم، عقب استبعاد الكلية من مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الذي جرى المصادقة عليه مؤخراً، وهو ما أثار استياء الطلبة والأساتذة والفاعلين المحليين الذين كانوا يراهنون على هذا المشروع لتطوير العرض الأكاديمي.
وأوضح شنتير في مراسلته أن النموذج الحالي للكلية يواجه تحديات بيداغوجية، داعياً إلى تفعيل المقترح الذي نال سابقاً موافقة مجلس المؤسسة ومجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والقاضي بإحداث أربع كليات متخصصة في العلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية.
وفي السياق ذاته، أكد البرلماني وجود وعاء عقاري جاهز ووعود بتمويل المشروع، مشدداً على إمكانية البدء بحلول انتقالية داخل البنيات الحالية إلى حين استكمال المؤسسات المستقلة، مطالباً الوزارة الوصية بتقديم توضيحات رسمية حول التدابير المزمع اتخاذها لإنهاء حالة الجمود التي تعيق تطوير الخريطة الجامعية بتازة.
0 تعليقات الزوار