أقدمت السلطات المحلية بمدينة إمزورن، زوال أمس الثلاثاء، على إزالة كشك تم نصبه بالساحة العمومية المقابلة لمسجد الإمام مالك، وهي الخطوة التي خلفت حالة من الاستياء وردود فعل متباينة في صفوف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني.
وأكد صاحب الكشك المتضرر أنه استثمر مبلغاً مالياً ناهز 120 ألف درهم في المشروع، مشدداً على توفره على ترخيص قانوني يسمح له بإنجاز الكشك، مما دفع عدداً من المتابعين للشأن المحلي إلى طرح تساؤلات حول ظروف منح التراخيص ومعايير استغلال الملك العمومي بالمدينة.
وشهد محيط العملية تجمع عدد من المواطنين الذين عبروا عن استغرابهم من القرار، معتبرين أن غياب الوضوح في تدبير ملفات الاستغلال المؤقت للملك العمومي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، ويؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي بسبب التفاوت في التعامل مع الطلبات المشابهة.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون المحليون بتقديم توضيحات رسمية تكشف الحيثيات القانونية والإدارية التي استند إليها قرار الإزالة، وذلك لضمان الشفافية وحماية الحقوق، خاصة في ظل تضارب الروايات بين مصالح السلطة والمواطن المتضرر.
0 تعليقات الزوار