أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص تورط في قضية اختلاس الطاقة الكهربائية، حيث فرضت عليه غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع استيفاء الصوائر القضائية من مبلغ الكفالة المودع سابقاً.
وفي الشق المدني من الملف، قضت هيئة المحكمة بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي إجمالي يصل إلى 20 ألف درهم، يغطي قيمة الاستهلاك الكهربائي غير المشروع والتعويضات المدنية المترتبة لصالح الجهة المتضررة.
وتندرج هذه الإدانة القضائية ضمن المجهودات المبذولة للحد من ظاهرة الربط غير القانوني بالشبكة الكهربائية، التي تتسبب في خسائر مالية وتقنية جسيمة، فضلاً عن كونها تشكل خطراً محدقاً على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأكد مراقبون أن هذا الحكم القضائي يبعث برسالة حازمة مفادها أن التلاعب بالشبكات الوطنية للطاقة لن يفلت من المساءلة القانونية، خاصة مع تكثيف السلطات المختصة لحملات المراقبة وضبط المخالفات بمختلف مناطق إقليم الحسيمة.
0 تعليقات الزوار