خاض عدول المحكمة الابتدائية بالحسيمة احتجاجات تصعيدية تنديداً بما وصفوه بـ “الاختلالات والعراقيل الإدارية” التي تعيق ممارستهم لمهامهم التوثيقية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في تسيير مكتب التوثيق وقسم قضاء الأسرة.
وأكد بيان صادر عن الجمع العام الاستثنائي للعدول، أن المسؤول عن قسم الزواج يفرض وثائق إضافية غير منصوص عليها في المادة 65 من مدونة الأسرة، فضلاً عن التأخير المتعمد في التوقيع على أذونات الزواج، مما يعطل مصالح المواطنين ويراكم الملفات العالقة.
وفي السياق ذاته، حمل البيان مكتب التوثيق مسؤولية التأخر في الخطاب على العقود بسبب ضعف النجاعة والبطء في الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن قاضي التوثيق يلزم العدول بتقديم وثائق إضافية لا يستلزمها القانون، مما يؤدي إلى بقاء العقود في المكتب لأسابيع طويلة تنتهي غالباً بضياعها أو إتلافها، وهو ما يضطر العدول إلى إعادة تحريرها من جديد.
كما شدد المحتجون على أن مسطرة الاطلاع والخطاب تعاني من تعقيدات بيروقراطية تمس بشكل خاص مغاربة العالم، بالإضافة إلى تعرضهم لمعاملات غير لائقة واستفزازات تمس بكرامة المهنة، مؤكدين مخالفتها للدوريات المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلص العدول إلى إعلان تمسكهم بمحضر الحوار السابق، ملوحين بخوض إضرابات ووقفات احتجاجية إنذارية أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالحسيمة، وصولاً إلى إضراب مفتوح في حال عدم استجابة المسؤولين القضائيين لمطالبهم وحماية كرامة الممارسين لهذه المهنة.
0 تعليقات الزوار