تتصاعد حدة الاحتقان بإقليم مولاي يعقوب بسبب التفاوت في التعامل مع مستحقات استهلاك الماء، حيث تطالب الساكنة بتوضيحات بشأن وضعية أزيد من 400 جمعية تدبر مرفق الماء الشروب بالدواوير، والتي تراكمت عليها ديون لسنوات دون أن تخضع لإجراءات التحصيل.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت باشرت فيه الشركات الجهوية متعددة الخدمات إجراءات صارمة ضد الأسر القروية، شملت التلويح بقطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب تأخرها في أداء الفواتير، مما أثار استياء المواطنين الذين يتساءلون عن مدى تكافؤ الفرص في تطبيق القانون.
وفي السياق ذاته، يطالب فاعلون محليون السلطات الإقليمية بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع هذا الملف، مؤكدين أن غياب الشفافية في تدبير هذه الجمعيات يطرح علامات استفهام كبرى حول المسؤولية القانونية والمالية تجاه الجهات المكلفة بالتدبير.
وشدد المتابعون للشأن المحلي على ضرورة فتح تحقيق شامل في ملف الجمعيات المتعثرة لضمان استمرارية المرفق العمومي، بعيداً عن الانتقائية، مشددين على أهمية فرض القانون على الجميع دون استثناء لضمان حقوق الساكنة وتحقيق العدالة في التوزيع والأداء.
0 تعليقات الزوار