أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن تسجيل تقدم ملموس في تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفين الذين كانوا خاضعين لنظام العرضيين سابقاً، حيث شملت العملية حتى الآن أكثر من 40 ملفاً من أصل 135 ملفاً مدرجاً ضمن برنامج المعالجة.
وتأتي هذه الخطوة ثمرةً للحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أفضت المفاوضات مع كاتب الدولة المكلف بالقطاع إلى تفعيل توجيهات إجرائية لمديرية الموارد وأنظمة المعلومات، بهدف طي هذا الملف الذي ظل لسنوات ضمن أولويات المطالب النقابية للموظفين المدمجين في الصندوق المغربي للتقاعد.
وفقاً للمعطيات المعلنة، تتم عملية المعالجة وفق مسطرة تقنية دقيقة تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين مديرية الموارد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك لضمان مطابقة الوثائق القانونية والرقمنة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.
وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن العمل مستمر بوتيرة متدرجة لاستكمال كافة الملفات المتبقية قبل متم سنة 2026، مشيدةً في الوقت ذاته بمنهجية التنسيق المعتمدة داخل كتابة الدولة، والتي أصبحت نموذجاً إدارياً يُحتذى به في تدبير إشكالات مماثلة بقطاعات حكومية أخرى.
0 تعليقات الزوار