انتقل ملف اختفاء مبالغ مالية ضخمة من سيولة وكالات تحويل الأموال إلى قبة البرلمان، بعد توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الاقتصاد والمالية للمطالبة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات المستثمرين المتعاقدين مع شبكة تابعة لمجموعة بنكية عبر عقود تسيير قانونية، فوجئوا باختفاء سيولة مالية كانت مخصصة لتدبير النشاط اليومي لوكالاتهم، مما وضع استثماراتهم أمام مخاطر الإفلاس الوشيك.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن شركة وسيطة تولت الإشراف على تدبير الشبكة، لعبت دورًا محوريًا في هذه الاختلالات التي أدت إلى ضياع مستحقات مالية تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، الأمر الذي ألقى بظلاله على التوازنات المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تراكم الديون وتعثر سداد الالتزامات اليومية لأصحاب الوكالات.
وتتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات التقنية والقانونية للشركة الوسيطة والجهات المشرفة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية تحمي المستثمرين وتعيد الثقة في منظومة تحويل الأموال، في انتظار ما ستسفر عنه ردود وزارة الاقتصاد والمالية حول آليات الرقابة وضمان استمرارية نشاط هذه المقاولات.
0 تعليقات الزوار