طالبت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لأطباء القطاع الخاص بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون رقم 45.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 08.12 المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك تزامناً مع استكمال النص لمساره التشريعي بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه.
وأكدت الهيئات الأربع الممثلة للقطاع، في بيان مشترك، انخراطها ودعمها التام لمسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معربة عن تقديرها للمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في صياغة المشروع، وتثمينها للعناية الملكية التي يحظى بها القطاع الصحي، خاصة بعد الموافقة الملكية على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وفي السياق ذاته، شددت التنظيمات على أهمية الفصل الصريح بين الاختصاصات التأديبية والأخلاقية للهيئة الوطنية، وبين الأدوار الترافعية للنقابات المهنية، مؤكدة أن قضايا من قبيل الاتفاقية الوطنية المرجعية، والتغطية الصحية للأطباء، والتحفيزات المهنية، تظل من صميم اختصاص التنظيمات النقابية، مع الدعوة لتعزيز صلاحيات المجالس الجهوية ومنحها استقلالية مالية وإدارية تتماشى مع ورش الجهوية المتقدمة.
وبالنسبة للجانب التنظيمي، طالبت الهيئات بتدقيق مقتضيات التصويت داخل الهيئة لضمان تصويت كل فئة على ممثليها، واعتماد تمثيلية جهوية منصفة تتناسب مع عدد الأطباء في كل جهة. وأشارت إلى عزمها مواصلة الترافع لدى المؤسسات الدستورية والبرلمان والفاعلين المعنيين، بهدف الإسهام في صياغة نص قانوني يعزز حكامة الهيئة ويخدم ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار