دخلت حزمة جديدة من التدابير الضريبية حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يوليوز الجاري، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة الجبائية الوطنية وضبط الوعاء الضريبي، حيث شملت التعديلات الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وتتضمن الإجراءات الجديدة اعتماد نظام الحجز في المنبع على عائدات الكراء العقاري بالنسبة للمقاولات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، إضافة إلى إخضاع عائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين للآلية ذاتها، وذلك بنسبة حجز محددة في 5 في المائة من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إتاحة خيارات الخصم أو الاسترجاع وفق الحالات القانونية.
وفي السياق ذاته، فرضت السلطات الضريبية التزاماً على المعنيين بتحويل المبالغ المحجوزة داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي، مع إلزامية تقديم تصريحات تتضمن بيانات مفصلة ودقيقة حول عائدات الكراء، لضمان تتبع التدفقات المالية وتفادي التهرب الضريبي.
كما تقرر إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، في حال عدم توثيق طرق الأداء بالوسائل القانونية المعتمدة، مع استثناء المبالغ المؤداة عبر وسائل أداء مهيكلة من هذا الرسم، في خطوة تهدف إلى محاصرة الأداء النقدي غير المصرح به وتعزيز الشفافية المالية في المعاملات الكبرى.
0 تعليقات الزوار