صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي بأبيدجان، على تمويل بقيمة 205 ملايين أورو لفائدة المغرب، بهدف دعم مشروع تطوير البنيات التحتية السككية وتعزيز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش.
وأوضح البنك في بلاغ له أن هذه العملية تروم رفع القدرة الاستيعابية والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة-مراكش، الذي يعد شريانا حيويا يركز جزءا كبيرا من حركة المسافرين والبضائع، من خلال تمديد الخط فائق السرعة وتحديث البنيات التحتية السككية القائمة.
وفي السياق ذاته، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أن هذا التمويل سيسهم في مواكبة نمو حركة النقل، وتقليص مدة الرحلات، وتعزيز التنافسية اللوجستية للمملكة، بما يدعم دورها كقطب استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
ويشمل نطاق المشروع اقتناء تجهيزات حديثة للسكك الحديدية مخصصة للخطوط الاعتيادية والخط فائق السرعة، مع التركيز على تحديث محور القنيطرة-مراكش والقطب السككي للدار البيضاء، بالإضافة إلى دعم تدبير المشروع لضمان تنفيذه وفق معايير الجودة والاستدامة.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مخطط “السكك الحديدية في أفق 2040” وأولويات النموذج التنموي الجديد، حيث يندرج المشروع ضمن استراتيجية البنك الإفريقي للفترة 2024-2029، تعزيزاً لشراكة تاريخية مكنت المغرب من حشد نحو 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا تنمويا منذ عام 1978.
0 تعليقات الزوار