أعادت تصريحات مثيرة لصانعة المحتوى المعروفة بـ “رجاء كوين”، والتي اشترطت مبلغ 10 ملايير سنتيم مقابل الدفاع عن المنتخب الوطني، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حول الأرباح الضخمة التي يجنيها المؤثرون ومدى خضوعها للمراقبة الجبائية في المغرب.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن قطاع صناعة المحتوى تحول من نشاط عابر إلى مهنة مربحة تدر عائدات مالية هامة عبر الإعلانات والشراكات الرقمية، مما يفرض ضرورة إدماج هؤلاء الفاعلين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الجبائية مع باقي الأنشطة الاقتصادية.
وبالنسبة للمقتضيات القانونية المعمول بها، فإن المداخيل المهنية والتجارية المحققة عبر الأنشطة الرقمية تظل خاضعة للضرائب وفق الضوابط القانونية؛ وهو ما يحمل الممارسين مسؤولية التصريح بها والامتثال للواجبات المالية التي تفرضها إدارة الضرائب.
وتأتي هذه الخطوة لتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الإدارة الجبائية على مواكبة التحول الرقمي المتسارع، عبر تحديث آليات الرصد والمراقبة لضمان شفافية المداخيل، ووضع إطار تنظيمي يضبط ممارسات “سوق التأثير” بعيداً عن العشوائية التي أثارتها تصريحات الأخيرة.
0 تعليقات الزوار