جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تأكيده على أن اتفاق الصخيرات السياسي يظل الإطار الأساسي والأكثر مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة في ليبيا.
وأوضح المجلس في بلاغ رسمي أعقب اجتماعه المنعقد يوم 9 يونيو 2026، أن الاتفاق الموقع بالمغرب في 17 دجنبر 2015، إلى جانب المبادرات الأممية المنبثقة عن مسارات المصالحة الوطنية، يشكل المرجعية الموثوقة لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وفي السياق ذاته، حث المجلس الأطراف الليبية كافة على تجديد التزامها بهذه الأطر السياسية، مع تسريع وتيرة تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مؤسسات الدولة وإعادة توحيدها وتوطيد التماسك الاجتماعي بين مختلف مكونات الشعب الليبي.
وشدد الجهاز الإفريقي على ضرورة تبني مقاربات شمولية لمعالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، عبر سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين الشباب وخلق فرص الشغل وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة، مع دعم مبادرات المصالحة المحلية لتعزيز السلم المجتمعي.
وأعرب المجلس في ختام بيانه عن دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية، مجدداً تضامنه الكامل مع الشعب الليبي في تجاوز التحديات الراهنة واستعادة استقرار البلاد.
0 تعليقات الزوار