صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان قطاع التعليم العالي، قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تأطير مسطرة الترشح والتعيين في مناصب المسؤولية بالجامعات والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.327 يركز على تحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعة العمومية، مع ضبط تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات اشتغالها.
وفي السياق ذاته، يهم مشروع المرسوم الثاني رقم 2.26.329 تحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، بما في ذلك شروط الترشح، ومكونات الملفات، وكيفيات إيداعها وتقييمها، وذلك تفعيلاً لأحكام القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في تدبير القطاع الجامعي، من خلال إقرار إطار تنظيمي موحد وشفاف يكرس مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، ويسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز ثقافة النجاعة والارتقاء بجودة التدبير الإداري والأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية الوطنية.
0 تعليقات الزوار