صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم مدونة السير على الطرق، وذلك في إطار جهود تحديث الترسانة القانونية المنظمة للحركة المرورية بالمملكة.
وقدم وزير النقل واللوجيستيك مشروع المرسوم رقم 2.25.145، الذي يهدف إلى تعديل المقتضيات التطبيقية للقانون رقم 52.05، بما يواكب التطورات المتسارعة في أنماط التنقل داخل الفضاء العام.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يستهدف إقرار قواعد خاصة تنظم استعمال وسائل تنقل حديثة باتت تشكل جزءاً من حركة السير على الطرق العمومية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تأتي لمراجعة مجموعة من المقتضيات التنظيمية القائمة، بهدف تعزيز معايير السلامة الطرقية وضمان أمن كافة مستعملي الطريق، استجابةً للرهانات الحالية في مجال التنقل الحضري.
0 تعليقات الزوار