قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على موظف قنصلي جزائري رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تورطه في قضية اختطاف اليوتوبر المعروف بـ”أمير دي زاد” التي تعود وقائعها إلى العام الجاري.
ويأتي هذا القرار القضائي متطابقاً مع ملتمسات النيابة العامة، التي أيدت قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 يونيو الماضي، والقاضي برفض طلب الإفراج عن المتهم الموقوف في إطار التحقيقات الجارية.
واستندت النيابة العامة في طلبها إلى مخاوف جدية تتعلق باحتمالية تأثير المتهم على مسار التحقيق أو الشهود، بالإضافة إلى وجود شبهات حول تنسيقه مع أطراف أخرى ذات صلة بالقضية.
وتعززت هذه الخطوة بضرورة ضمان بقاء الموقوف على الأراضي الفرنسية رهن إشارة القضاء، تفادياً لأي إخلال بالنظام العام أو محاولات للإفلات من المحاسبة في ملف القضية المثير للجدل.
0 تعليقات الزوار