قضت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية تعود لمسؤولة سابقة بقطاع التعليم، وذلك لفائدة خزينة الدولة، إثر إدانتها في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء تدبير المال العام.
وتضمن الحكم القضائي عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق المعنية بالأمر، مع إقرار جزاءات مماثلة في حق مجموعة من المتابعين الآخرين، بينهم مقاولون وأطر تقنية وإدارية ثبت تورطهم في التواطؤ والمشاركة في هذه المخالفات.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الأحكام تتويجاً لمسار قضائي طويل، حيث توبع المتهمون بتهم ثقيلة شملت تبديد واختلاس أموال عمومية، استغلال النفوذ، التلاعب في الصفقات العمومية، وتزوير وثائق إدارية، وهي التجاوزات التي كشفتها تحقيقات معمقة في تدبير مشاريع قطاع التعليم.
كما ألزمت المحكمة في شقها المدني المتهمين بأداء تعويضات مالية هامة لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جبراً للضرر الذي لحق بالمال العام، وذلك في انتظار تنفيذ العقوبات الحبسية والمالية الصادرة في حق كافة الأطراف المتابعة في هذا الملف.
0 تعليقات الزوار