تتواصل احتجاجات مستعملي مواقف السيارات بمدينة المحمدية، على خلفية فرض رسوم غير قانونية تصل إلى 10 دراهم مقابل ركن المركبات قرب الشواطئ، في تحدٍ واضح لقرارات الجماعة التي تؤكد في كل مناسبة مجانية الوقوف بالفضاءات العمومية.
ويجد أصحاب السيارات أنفسهم تحت طائلة الابتزاز من قبل أشخاص يفرضون مبالغ مالية مقابل السماح بالركن، خاصة في الشوارع التي تشهد إقبالا مكثفا خلال فترة الصيف، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الخطاب الرسمي والتطبيق الميداني لهذه القرارات.
ويشتكي المتضررون من حالة الارتباك التي تفرضها هذه الممارسات، مطالبين السلطات المحلية والمجلس الجماعي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب، وتحديد الوضع القانوني للمواقف لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال العشوائي.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن استمرار هذه الظاهرة يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهات التي تغطي على ممارسي هذا النشاط غير القانوني، مشددين على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة لإجبار الأطراف المعنية على احترام القرارات الصادرة عن المؤسسات المنتخبة.
0 تعليقات الزوار