نظمت جمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة” بمدينة وجدة، يوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً خصص لتقديم مذكرة ترافعية تهدف إلى إدماج قضايا الهجرة واللجوء ضمن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في استحقاقات شتنبر 2026، بحضور ثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين.
وتتضمن المذكرة الترافعية رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على تحديث الإطار القانوني للهجرة، بما يشمل إقرار قانون وطني خاص باللجوء، وتعزيز ضمانات حقوق الدفاع، وتكثيف جهود حماية ضحايا الإتجار بالبشر، إلى جانب مطالب تتعلق بالدعم الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، وضمان استفادتهم من الحقوق الأساسية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
في السياق ذاته، أكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تضمن صون كرامة المهاجرين واللاجئين وفقاً للدستور المغربي والالتزامات الدولية، مع التشديد على ضرورة الموازنة بين هذه الحقوق ومتطلبات الأمن القومي والسيادة الوطنية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز حكامة تدبير ملف الهجرة ومكافحة خطابات الكراهية والتمييز ضد الأجانب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجمعية لاستدامة الحوار مع الفاعلين الحزبيين، من خلال حثهم على تحويل مطالب المذكرة إلى التزامات انتخابية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع وضع آليات واضحة لتتبع وتقييم مدى تجاوب الهيئات السياسية مع قضايا الهجرة واللجوء في برامجها المستقبلية.
0 تعليقات الزوار