فاعل حقوقي يطالب بافتحاص أوراش ملكية بفاس لضمان جودة الإنجاز وتطبيق مبدأ المحاسبة

أثار فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة فاس نقاشاً واسعاً حول مستوى إنجاز عدد من المشاريع والأوراش الكبرى التي أُطلقت في إطار برامج ذات طابع ملكي، مطالباً بالتدقيق في مدى احترام المعايير التقنية وجودة الأشغال المنجزة مقارنة بالاعتمادات المالية المرصودة لها.

وأكد الفاعل الحقوقي، في تصريحات موثقة، أن إثارة هذه التساؤلات لا تستهدف التشكيك في أهمية هذه المشاريع التنموية، بل تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان خضوع كافة الأوراش العمومية لمعايير الشفافية، خاصة تلك المرتبطة بالواجهة التنموية للمدينة.

وأوضح المتحدث أن المعاينات الميدانية لبعض المشاريع أظهرت مؤشرات تستدعي إجراء افتحاصات تقنية وإدارية مستقلة، مشدداً على أن نجاح الأوراش العمومية لا يتوقف عند مرحلة التدشين، بل يقاس بمدى استدامة مرافقها وقدرتها على تقديم الخدمات المرجوة للساكنة وفق المعايير المطلوبة.

وفي السياق ذاته، يرى متابعون للشأن المحلي بفاس أن فتح نقاش مؤسساتي حول جودة البنيات التحتية يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، مؤكدين ضرورة تفاعل الجهات المسؤولة مع هذه الملاحظات بتقديم توضيحات تقنية واضحة، وتوضيح آليات المراقبة التي واكبت مراحل التنفيذ لتبديد علامات الاستفهام المثارة.