أعلن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية رفضه القاطع لقرار فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ضمن نظام “التوقيت الميسر”، معتبراً أن هذا الإجراء يمس بجوهر التعليم العالي العمومي ويحول المعرفة من حق اجتماعي إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق.
وأوضح القطاع في بلاغ صادر بالرباط، أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الجامعة المغربية، مشدداً على أن تغيير توقيت الدراسة لا يبرر إثقال كاهل الطلبة بأعباء مالية جديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، حذر الحزب من معالجة اختلالات تمويل الجامعة العمومية عبر تحميل الطلبة تكاليف إضافية، داعياً عوضاً عن ذلك إلى اعتماد سياسة عمومية مستدامة تضمن التمويل الكافي للبحث العلمي، معتبراً أن الموظف الذي يسعى لتطوير كفاءاته يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية ولا يجب التعامل معه كزبون.
كما طالب القطاع بالتراجع الفوري عن هذه الرسوم، ودعا إلى فتح حوار مؤسساتي شفاف حول مستقبل التوقيت الميسر، مشدداً على ضرورة تحسين ظروف طلبة الدكتوراه ودعمهم عبر رفع المنح، مع الحفاظ على استقلالية الجامعات في إطار ديمقراطي وتشاركي يضمن مجانية التعليم وجودته.
0 تعليقات الزوار