أكد عبد الله الغازي، رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت، أن فتح باب التسجيل المسبق في المؤسسات الجامعية بالإقليم يندرج في إطار إرساء كليتين بشكل رسمي ونهائي، بعد صدور المرسوم الحكومي الخاص بهما في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، مشدداً على أن القرار يمثل خطوة قانونية لإطلاق المسالك الجامعية محلياً.
وأوضح الغازي أن إحداث كلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم القانونية والسياسية يأتي استجابة لانتظارات ساكنة الإقليم، مشيراً إلى أن البنية التحتية الدائمة ستُشيد فوق عقار مخصص في منطقة “غابة موانو”، والذي جرت تصفيته منذ سنة 2019، في انتظار الإعلان عن صفقات البناء.
ووفقاً لرئيس المجلس الجماعي، فإن التقديرات الزمنية لإنجاز المشروع تتطلب موسمين جامعيين على الأقل، مما استدعى اللجوء إلى حلول مؤقتة لضمان حق الطلبة في التكوين داخل الإقليم، بالتوازي مع التزام وزارة التعليم العالي بتوفير الأطر الإدارية والأكاديمية، حيث تم تخصيص نحو 20 منصباً مالياً للكليتين.
وفي السياق ذاته، كشف الغازي أن انطلاق الدراسة في فضاءات مؤقتة بمدينة تيزنيت يأتي بعد تقييم الجاهزية اللوجيستيكية، لتمكين الطلبة من متابعة مساراتهم في القانون والاقتصاد والتدبير، مؤكداً أن اعتماد مقرات مؤقتة ممارسة معمول بها في ظل الفترات التي تتطلبها مشاريع “قرية المعرفة” الكبرى.
0 تعليقات الزوار