تواجه ظاهرة حراس السيارات بمدينة طنجة نقاشاً متجدداً في ظل مطالب واسعة بتفعيل مذكرة ولائية موجهة إلى مجالس المقاطعات والمجلس الجماعي، توصي بالحد من إصدار تراخيص جديدة لاستغلال الفضاءات العمومية كمواقف للسيارات.
وتهدف هذه التوصيات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى محاصرة انتشار المواقف العشوائية التي تغزو عدداً من أحياء المدينة، وسط استياء متزايد من المواطنين الذين يطالبون بإيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح ينهي حالة الفوضى والممارسات غير القانونية التي يواجهونها يومياً.
وفي السياق ذاته، كشفت تحريات أمنية أجريت تحت إشراف النيابة العامة عن وجود خروقات مرتبطة بتراخيص استغلال الشارع العام، مما أثار تساؤلات حول آليات منح هذه التصاريح والجهات المسؤولة عنها، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن سيطرة أشخاص وعائلات بعينها على مواقف حيوية لفترات طويلة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحولت فيه نزاعات مداخيل المواقف، في مناسبات عدة، إلى خلافات خطيرة، مما عزز الدعوات الموجهة للمسؤولين بضرورة الانتقال من الحملات الأمنية الظرفية إلى معالجة جذرية للظاهرة عبر إرساء تنظيم مؤسساتي يضع حداً للتسيب ويضمن حقوق المرتفقين.
0 تعليقات الزوار